خبر مهم درباره حداقل حقوق | ادامه چانه زنی برای افزایش حقوق حداقل بگیران

حداقل حقوق مبلغی است که در برابر انجام کاری و یا خدماتی در زمان مشخصی به کارگران پرداخت می شود و کارفرما نمی تواند این میزان را کاهش دهند. حداقل حقوق در واقع، کمترین مبلغی است که به وسیله مسئولین اقتصادی و با همکاری یکدیگر مشخص شده است و نباید کمتر از این میزان تعیین شده، دستمزد به کارگران پرداخت کرد.در هر سال این حداقل حقوق دریافتی به وسیله دولت، کارفرمایان و کارگران مشخص می شود.در نیمه دوم سال به همراهی نمایندگان این سه گروه، جلسات مشترکی برگزار می شود و در نهایت در روزهای پایانی سال و اسفند ماه، مبلغی را به عنوان حداقل حقوق و دستمزد اعلام می شود. یکی از مواردی که در روی میزان مبلغ حداقل حقوق بسیار تاثیر گذار می باشد، میزان مبلغ حقوق بیکاری می باشد، زیرا در قانون تامین اجتماعی، مبلغ بیمه بیکاری نباید از میزان حداقل حقوق کمتر باشد.

رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران گفت: از روسای قوای سه گانه می‌خواهیم به موضوع نحوه واگذاری شرکت‌ها به تامین اجتماعی در راستای تادیه بدهی‌های دولت ورود کنند تا شاهد استمرار متناسب‌سازی در سال آینده باشیم اگر این اتفاق صورت نگیرد سازمان تامین اجتماعی با کسری نقدینگی بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان در ماه روبرو خواهد شد و باید پاسخگوی چهارمیلیون بازنشسته باشد.ش

به گفته‌ی دهقان کیا در سال آینده حقوق ماهانه یک کارگر که به تازگی وارد کار می‌شود ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار و ۵۰ تومان است که با بن کارگری و حق مسکن به ۵ میلیون و ۶۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان می‌رسد. همچنین با احتساب یک سال سابقه و یک فرزند حقوق کارگر به ۶ میلیون و ۳۷۷ هزار و ۲۵۰ تومان خواهد رسید.

رئیس کانون بازنشستگان تهران گفت: بدهی انباشته دولت به تامین اجتماعی در حال حاضر به ۴۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این بدهی به علت تصویب و اجرای ۲۶ قانون اقشار بیمه خاص برمی‌گردد که دولت متعهد شده بود حق بیمه کارفرمایی برای این اقشار بپردازد.

به گفته‌ی دهقان کیا اگر این مبلغ به روز پرداخت می‌شد، ارزش روز این بدهی به بیش از یک تریلیون می‌رسید و حقوق بازنشستگان در حال حاضر پرداخت می‌شد.

دهقان کیا گفت: شرکت‌هایی که قرار است به تامین اجتماعی در راستای تسویه بخشی از مطالبات، واگذار شوند باید سود ده باشند.

رئیس کانون بازنشستگان تهران گفت: بر این اساس قرار است سازمان خصوصی سازی هشت شرکت را به تامین اجتماعی واگذار کند که غیربورسی هستند و سود دهی ندارند، همچنین این شرکت‌ها ۸ هزار میلیارد تومان بالاتر از قیمت کارشناسی، ارزش گذاری شده‌اند.

در این آیتم میزان دستمزد کارگران حداقلی بگیر و سایر سطوح، برای کارگران دارای فرزند و بدون فرزند محاسبه شده است.

چهارمین نشست دستمزد شورای عالی کار که از ساعت ۱۸ عصر چهارشنبه با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی و دولت آغاز شده بود پس از ۱۵ ساعت چانه زنی و مذاکره طولانی و فشرده سرانجام با توافق شرکای اجتماعی نتیجه داد و اعضای شورای عالی کار، حداقل دستمزد سال آینده کارگران را  ۵۷.۴  درصد افزایش دادند.

اعضای شورای عالی کار پس ۱۵ ساعت مذاکره طولانی و فشرده با افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده موافقت کردند.

بر این اساس حداقل دستمزد ۱۴۰۱ از دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان به ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار  تومان افزایش یافت.

شورای‌عالی کار در خصوص مبلغ حق مسکن و بن خواربار نیز تصمیم گیری کرد و مبلغ بن خواربار کارگران را ۸۵۰ هزار تومان و حق مسکن را ۶۵۰ هزار تومان تعیین کرد اما مصوبه مهم شورا در خصوص میزان سایر سطوح مزدی بود که آن را تا ۳۸ درصد بالا برد.

علی حسین رعیتی فرد _ معاون وزیر کار _ پیشتر اعلام کرده بود: تکلیف دستمزد کارگران در تاریخ ۲۱ اسفند مشخص خواهد شد و اعضای شورای عالی کار صبح روز پنجشنبه و در مذاکراتی طولانی و فشرده سرانجام در خصوص پایه حقوق و دستمزد و سایر سطوح مزدی و مزایای جانبی مزد به جمع بندی رسیده و حداقل دستمزد کارگران را نهایی کردند.

کارشناسان با اشاره به عقب افتادگی مزدی سالهای گذشته کارگران همواره تاکید کردند به جهت حفظ قدرت خرید و بهبود وضع معیشت کارگران در سالهای سخت تحریم، رکود، فشار اقتصادی، نوسان نرخ ارز و کرونا، تصمیمی شایسته و منطقی برای دستمزد کارگران اتخاذ شود و میزان دستمزد به گونه ای تعیین شود که هزینه های زندگی خانوارهای کارگری را پوشش دهد.

 با افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل دستمزد پایه حقوق کارگران از دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان به  ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار تومان رسید و با محاسبه مبلغ حق مسکن، بن خواربار و حق اولاد به بیش از ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد.

جلسه‌ای با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری و بازنشستگیِ استان تهران و کشور در محل کانون بازنشستگان کشور به میزبانی علی‌اصغر بیات (رئیس کانون عالی بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی) برگزار شد. 

جلسه‌ای با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری و بازنشستگیِ استان تهران و کشور در محل کانون بازنشستگان کشور به میزبانی علی‌اصغر بیات برگزار شد.

در این جلسه که با موضوع حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ تشکیل شده بود، نمایندگان کارگری با تاکید بر اینکه در این سال‌ها مزدبگیران فشار زیادی را متحمل شده‌اند و فشار روی بازنشستگان دوچندان بوده، گفتند: افزایش دستمزد باید روی پایه مزد صورت بگیرد و نه ملحقات آن، چراکه در غیر اینصورت دستمزد بازنشستگان کاهش چشمگیری خواهد داشت.